سيناريو الانتخابات المبكرة في تركيا : إنتهت المدة القانونية والبالغة 45 يوما لتشكيل الحكومة الإئتلافية في تركيا، الأنظار الآن تتجه إلى أردوغان بشأن الانتخابات المبكرة


انتهت يوم أمس مدة تشكيل الحكومة الإئتلافية في تركيا و البالغة 45 يوما، الأنظار الآن تتجه إلى إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي سيستقبل اليوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير عصمت يلماز، و من ثم من المنتظر أن يتخذ قرار الانتخابات المبكرة، و بعد اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا القرار، سيُعلن عنه خلال 48 ساعة من قبل مجلس الوزراء

ويتوجب تشكيل الحكومة المؤقتة خلال خمسة أيام عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية
و قد أعلن رئيس الوزراء أحمد داوود أغلو الطريق الذي سيتبعه في حال أنيطت إليه مهمة تشكيل هذه الحكومة، وأعلن داوود أوغلو أنه سيتقدم بطلب إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي أعرب عن أنه سيشارك في الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى بعض النواب من حزبي الشعب الجمهوري و الحركة القومية اللذان أعلنا عن عدم مشاركتهما فيها

و افاد رئيس الوزراء أن الدستور يسمح بالتقدم بطلب إلى الأشخاص و أنه سيتصرف على هذا النحو قائلا : سأتقدم بطلب لكافة الأحزاب، والرفض أو القبول سيكون من تقديرهم، يجب عدم الرفض، فالتوتر قد يقل في حال مُثلت كافة الأحزاب في الحكومة المؤقتة، نحن نعمل على معادلة تضم النواب الذي عملوا 3 دورات بالإضافة إلى الجدد وفقا لقانون الدورات الثلاثة

و لأول مرة في تاريخ تركيا سيقوم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان باستخدام سلطته من أجل اعادة الانتخابات، و بعد اتخاذ أردوغان هذا القرار سيُعلنُ عنه خلال 48 ساعة من قبل مجلس الوزراء

و يُحَتّم اجراء الانتخابات المبكرة يوم الأحد الذي يلي موعد انتهاء 90 يوما من الاعلان عن قرار اجراء إعادة الانتخابات، إلا أن هيئة الانتخابات العليا يمكنها تقليص هذه المدة إلى 60 يوما

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي : سأجري لقاء جديدا مع رئيس البرلمان عصمت يلماز، بعد انتهاء مدة الـ 45 يوماً ، وستتجه البلاد عقبها نحو إجراء انتخابات مبكرة، والتاريخ المقرر للأنتخابات في الوقت الحالي هو 1 نوفمبر

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراءالانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها

وفشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية، "دولت باهجة لي"، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون، في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار

 وينظر الجميع الآن إلى القصر الرئاسي، اذ من المنتظر تشكيل حكومة انتخابات قبيل توجه الشعب إلى صناديق الاقتراع، و سيقوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير عصمت يلماز بتحديد عدد الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المؤقتة وفقا لتوزيع الأحزاب في البرلمان

والحكومة الانتخابية، هي حكومة مؤقتة يتم تشكيلها لحين إجراء الانتخابات المبكرة لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة إئتلافية خلال مهلة الـ 45 يومًا التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات المبكرة

و من المفترض في الحكومة المؤقتة أن يكون هناك 11 وزيرا من حزب العدالة و التنمية و 6 من حزب الشعب الجمهوري و 4 من حزب الحركة القومية و 4 من حزب الشعوب الديمقراطي

الا ان حزب الحركة القومية أعلن انه لن يشارك في الحكومة المؤقتة بسبب حساسيته تجاه حزب الشعوب الديمقراطي، و كان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن مسبقا انه لن يشارك في الحكومة المؤقتة أيضا

فيما أعرب حزب الشعوب الديمقراطي انه لا مانع عنده من المشاركة في الحكومة المؤقتة، هذا و يجب أن تستقيل الحكومة الحالية من أجل تفعيل مسيرة الحكومة الانتقالية، إستعدادا للإنتخابات المبكرة