أردوغان يقرر إعادة الإنتخابات البرلمانية، سيُعلنُ عن هذا القرار خلال 48 ساعة من قبل مجلس الوزراء


قرر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إعادة الإنتخابات البرلمانية في تركيا بعد التشاور مع رئيس البرلمان "عصمت يلماظ" ، و استنادا إلى المادتين 104  و 116  من الدستور ، بحسب بيان الرئاسة التركية مساء اليوم

كما قال البيان الصادر عن الرئاسة أن الرئيس التركي أردوغان سيلتقي برئيس الوزراء أحمد داود أوغلو غدا الثلاثاء في تمام الساعة 11.00 بحسب التوقيت المحلي 

و لأول مرة في تاريخ تركيا قام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان باستخدام سلطته من أجل اعادة الانتخابات، و بعد اتخاذ أردوغان هذا القرار سيُعلنُ عنه خلال 48 ساعة من قبل مجلس الوزراء

و يُحَتّم اجراء الانتخابات المبكرة يوم الأحد الذي يلي موعد انتهاء 90 يوما من الاعلان عن قرار اجراء إعادة الانتخابات، إلا أن هيئة الانتخابات العليا يمكنها تقليص هذه المدة إلى 60 يوما

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي : سأجري لقاء جديدا مع رئيس البرلمان عصمت يلماز، بعد انتهاء مدة الـ 45 يوماً ، وستتجه البلاد عقبها نحو إجراء انتخابات مبكرة، والتاريخ المقرر للإنتخابات في الوقت الحالي هو 1 نوفمبر

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراءالانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون، في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار

 وينظر الجميع الآن إلى القصر الرئاسي، اذ من المنتظر تشكيل حكومة انتخابات قبيل توجه الشعب إلى صناديق الاقتراع، و سيقوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير عصمت يلماز بتحديد عدد الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المؤقتة وفقا لتوزيع الأحزاب في البرلمان

والحكومة الانتخابية، هي حكومة مؤقتة يتم تشكيلها لحين إجراء الانتخابات المبكرة لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة إئتلافية خلال مهلة الـ 45 يومًا التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات المبكرة



و من المفترض في الحكومة المؤقتة أن يكون هناك 11 وزيرا من حزب العدالة و التنمية و 6 من حزب الشعب الجمهوري و 4 من حزب الحركة القومية و 4 من حزب الشعوب الديمقراطي

الا ان حزب الحركة القومية أعلن انه لن يشارك في الحكومة المؤقتة بسبب حساسيته تجاه حزب الشعوب الديمقراطي، و كان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن مسبقا انه لن يشارك في الحكومة المؤقتة أيضا

فيما أعرب حزب الشعوب الديمقراطي انه لا مانع عنده من المشاركة في الحكومة المؤقتة، هذا و يجب أن تستقيل الحكومة الحالية من أجل تفعيل مسيرة الحكومة الانتقالية، إستعدادا للإنتخابات المبكرة