داود أوغلو يعلن خطة عمل زمنية لتنفيد كافة وعوده الإنتخابية خلال أسبوع وشهر و3 أشهر و6 أشهر وسنة



 أردوغان : لا يمكن الوصول للنجاح إلا بالعمل الدؤوب المترافق مع الاستقرار، اذا لم يكن لديك اقتصاد قوي وبنية دولة قوية، وبنية اجتماعية قوية، فالمشاكل ستسحبك مثل ورقة في مهب الريح، إن لم نكن أقوياء ذوي مواقف حاسمة فإننا لن نبقى في هذا الأرض المهمة يوما واحدا، علينا أن نعمل بجد لأن تاريخنا وموقعنا الجغرافي جعلنا نحمل مسؤولية كبرى ومازلنا نتابع العمل بجد وسننجح في ذلك 

داود أوغلو يعلن خطة عمل زمنية لتنفيد كافة وعوده الإنتخابية خلال أسبوع وشهر و3 أشهر و6 أشهر وسنة

الوفاء بالعهد هو السبيل الوحيد لحزب العدالة والتنمية للبقاء في فكر ووجدان وقلب الشعب، لذا تأتي خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، لتنفيد وعوده الإنتخابية خلال مدة زمنية حدد تنفيذ بعضها خلال أسبوع مثل رفع قيمة المنحة الدراسية لطلاب الجامعات، وتقديم هبة بقيمة 50 ألف ليرة تركية لا ترد، مقابل مشاريع يعرضها الشباب المبادرين، وتقديم قرض للشباب بدون فائدة يصل إلى 100 ألف ليرة، وستتكفل الدولة بمرتبات الشباب الذين يجدون فرصة عمل للمرة الأولى لمدة عام، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة تركية (حوالي 445 دولار)

 خطة عمل تنفيد وعود حكومة داود أوغلو لعام 2016، مقسمة وفق جدول زمني خلال أسبوع وشهر و3 أشهر و6 أشهر وسنة

وعلى صعيد المشاريع التنموية، جاء في البرنامج أن الحكومة ستقوم بتشغيل أول قطار فائق السرعة مصنوع محلياً، والبدء بتصنيع طائرات ركاب صغيرة محلية الصنع للرحلات الداخلية، والقمر الصناعي "توركسات إي 5".
 وأشار داود أوغلو إلى أن تركيا ستكون بحال أفضل عقب تحسن الوضع السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، موضحًا أن تركيا دخلت في أحد أهم مراحلها الديموقراطية اللامعة عبر تلك الانتخابات التي فاز بها حزبه.

ولفت إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بمعدل 3،4%، مقارنة مع نفس الفترة من 2014.

وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن التنمية والرخاء التي تشهدهما تركيا، جاء عبر الاستقرار السياسي وإصلاحات الحكومة، حيث تحولت النظرة الاقتصادية المستقبلية لتركيا إلى منحى إيجابي، مشيرًا أن تغيير دستور البلاد هي من الأهداف الرئيسية للحكومة.

وأكد دواد أوغلو أنه سيبحث مع رؤساء الأحزاب السياسية في تركيا ضرورة تغيير وإعداد دستور جديد للبلاد، معربًا عن اعتقاده بإمكانية إعداد دستور جديد عن طريق التوافق الاجتماعي وبمشاركة واسعة، في حال تجاوبت أحزاب المعارضة.

ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على إلغاء التشريعات غير الديمقراطية التي تعود إلى الدستور الذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980، وما تزال معتمدة حتى اليوم، وسيجري منح صفة قانونية لـ"بيوت الجمع"(دور عبادة العلويين الذين يطالبون باعتبارها مثل المساجد وبالتالي الحصول على دعم رسمي من الدولة)، فضلاً عن اتخاذ إجراءات جديدة حيال ضمان حقوق المواطنين من أصول غجرية.


وحول الأزمة السورية، أفاد رئيس الوزراء التركي، "في الوقت الذي نشارك العالم برؤانا المثالية، والحديث عن ضمان مستقبل أطفالنا، تلفظ أمواج البحار جثث أطفال الشعب السوري إلى الشواطئ، ويموتون تحت قصف النظام، آمل أن تأتي الأيام الجملية للشعب السوري، وأدعو الله أن يحمل لهم كل الخير، وأعد أننا سنقف بجانبهم، وستستنفر حكومتنا جهودها من أجل مسح دمعة كل طفل في أرجاء العالم". 
وكان داود أوغلو أكد خلال قراءته برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن حكومات حزب العدالة والتنمية وضعت السياسة الخارجية في مسار "المدافع عن الحق"، وسجلت بذلك نجاحاً كبيراً مقارنة مع الحكومات السابقة في تاريخ تركيا الحديث.

وأشار البرنامج الذي استعرضه أوغلو الشهر الماضي، أن الحكومة ستعجّل عملية المواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يتعين على مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء التعاطي بنفس المستوى من الصدق.

كما لفت البرنامج إلى أن تركيا حققت توافقا بنسبة عالية مع المعايير الأوروبية، إلا أن الاتحاد يحجم عن فتح بعض فصول التفاوض على العضوية، لاعتبارات سياسية، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأعربت الحكومة في برنامجها، عن اعتقادها أن النظام الرئاسي في إدارة الدولة سيكون أكثر ملاءمة لرؤية "تركيا الجديدة" ومتطلباتها.

وأكد البرنامج أنه ستتم صياغة دستور جديد، يعترف بالتنوع الاجتماعي والثقافي للشعب التركي، ويعتمد تعريف المواطنة كأساس دون الإشارة إلى الهوية العرقية أو الدينية.