أردوغان للإتحاد الأوروبي : منذ متى أصبحتم تعطون تركيا مثل هذا النوع من التعليمات؟



تطرق الرئيس أردوغان، إلى قضية إلغاء التأشيرات الأوربية عن المواطنين الأتراك، ولفت الإنتباه إلى الوعود التي أعطيت له منذ توليه منصب رئيس الوزراء


أردوغان :  لقد وعدوني  بإلغاء التأشيرات الأوروبية عن المواطنين الأتراك، منذ كنت رئيسا للحكومة، وآخر هذه الوعود، رفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة شنغن، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، لقد أعطونا موعدا حتى يونيو! ولكن أرسلوا لنا 72 من المعايير، هذه المعايير وضعوها حديثا ولم يكن هناك معايير سلفا، والكارثة الكبرى خصوصا خمسة من هذه المعايير، قالوا: يجب علينا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، لقد نصحونا بذلك، وأود أن أقول أولا لماذا هم سمحوا للإرهابيين (منظمة بي كا كا) لإقامة خيام بالقرب من البرلمان الأوروبي، نحن نناضل ضد الإرهاب والإرهابيين، في حين أن هؤلاء السادة يسمحون للإرهابيين بنصب خيمة أمام البرلمان! ويعلقون ملصقات لرئيس الإرهابيين وغيرهم من هناك! وبعد ذلك سوف يقولون لنا عدلوا قانون مكافحة الإرهاب! لماذا لا يغيرون أولاً عقليتهم التي تسمح للإرهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟ منذ متى كانوا يعتقدون أنهم باستطاعتهم إعطاء تركيا مثل هذا النوع من التعليمات؟ هذا أمر غير مقبول

مقتطف من كلمة أردوغان يوم 10-05-2016 في الحفل الـ72 الذي تم تنظيمه من قبل اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا  (TOBB) بالعاصمة أنقرة 



وكانت المفوضية الأوروبية أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص، ولابد من موافقة البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الإلغاء ليدخل حيز التنفيذ

وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكدوا في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، في 11 مايو/ أيار الحالي، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 (المطلوبة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء.

ونوّه رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية "جياني بيتالي"، إلى أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفض تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلًا، "لن نبحث في البرلمان الملف المتعلق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها".