حزب العدالة والتنمبة الحاكم، وحزب الحركة القومية المعارض، يتفقان على مقترح تغيير الدستور، والكلمة للبرلمان ثم الإستفتاء


حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المعارض، يتفقان على مقترح تغيير الدستور، والكلمة للبرلمان ثم الإستفتاء

 بن علي يلدريم: المناقشات مع حزب الحركة القومية التركي (المعارض) حول التغيير الدستوري المقترح نضجت، وسيقوم حزب العدالة والتنمية ( الذي يرأسه)، بعرض الاقتراح بعد مراجعته للمرة الأخيرة، على البرلمان التركي، الأسبوع المقبل، ومن أجل عرض التغيير الدستوري للاستفتاء لابد أن يحصل على موافقة 330 نائبا في البرلمان على الأقل. ووفقا للقانون، سيتم عرض التغيير الدستوري للاستفتاء، بعد 60 يوما من موافقة البرلمان عليه،  التغيير الدستوري يهدف لتعديل الدستور بشكل يتلاءم مع أن رئيس الجمهورية التركية، أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل البرلمان كما كان عليه الحال سابقا. التغيير الدستوري الذي يتم الإعداد له في تركيا، سيتضمن استمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد توليه منصب الرئاسة، حيث سيتم تغيير المادة الدستورية التي تنص على وجوب قطع رئيس الجمهورية علاقته بحزبه

وسبق لمسؤولي حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، مناقشة البنود الواردة في مقترح العدالة والتنمية لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، والذي يتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، وتمكنوا من إزالة نقاط الخلاف الحاصلة بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين.