أردوغان يرد بشدة على حزب الشعب الجمهوري المعارض: بسبب الحجاب بناتي إضطررنا للدراسة في الخارج


أردوغان : الحزب المعارض ورؤساؤه ( حزب الشعب الجمهوري الذي يعارض تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي) يقومون الآن بنفس ما كانوا يقومون به عندما كنت رئيسا لبلدية إسطنبول 1994، كانو يقولون في إعلامهم ولقاءاتهم بأننا سنقوم بالفصل بين الرجال والنساء في الحافلات والقطارات، الآن نحن في عام 2017 هل رأيتم مثل هذا الأمر، هؤلاء يكررون مقولاتهم ويبقون في أماكنهم دون أي تطور أوتغيير يُذكر، هؤلاء يعرفون فقط الكلام دون أي إجراءات... وبالتالي فإنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤون أي موطن من المواطنين، الجميع في هذا الوطن يعلمون هذا الأمر جيدا لماذا؟ لأن في السابق لم يكن من حق نسائنا المحجبات أن يدرسن في المدارس والجامعات بسبب الحجاب، كانوا يتدخلون في هذه الأمر، وأنا إضطررت بإرسال بناتي إلى خارج تركيا لكي يدرسن هناك، وعندما كانوا يسألونني لماذا تقومون بإرسال بناتكم إلى خارج تركيا للدراسة وكنت أجيبهم بكل وضوح  بناتنا  يدرسن في خارج تركيا لأنهن كنا محجبات ولا يمكن للمحجبة أن تتلقى التعليم الجامعي في تركيا، الحمد لله نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة اخرى حيث يمكن للجميع بكل حرية أن يدرس كما يشاء دون أي تدخل في مظهره الخارجي، مالذي حصل بعد ذلك، هل هناك مشاكل بسبب دراسة المحجبات في الجامعات أو عملهن في الوظائف، إطلاقا لم يحدث أي شيئ، وبالتالي لماذا كنتم تمنعونهن من الدراسة في الجامعات، بأي حق كنتم تفعلون ذلك، هؤلاء النساء المحجبات أيضا مواطنات في هذه الدولة ولهن نفس الحقوق، لماذا أغلقتم الأبواب في وجوههن، إن هذا الشعب يعلم أمركم جيدا، ولهذا لم يسمح لكم بقيادة الحكم في هذه الدولة واختار حزبا آخر ( حزب العدالة والتنمية الحاكم ) لاننا كنا نفهم مشاكل هذا الشعب ونحاول حلها واحدة تلوى الاخرى، ونحن منذ 14 عاما حصلنا على ثقة هذا الشعب، أنا رئيس للجمهورية منذ سنتن ونصف وكنت رئيسا للوزراء قبل ذلك، مالذي منعناه خلال هذه السنوات ضد المواطنين، لم نقم بأي عمل مخالف للدستور، الجميع طيلة هذه السنوات عاش كما يرغب وكما يريد دون أن نتدخل في حرية من حرياته

مقتطف من كلمة اليوم 12-01-2017  في لقائه أل 34 مع المخاتير الأتراك


وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الإثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016.


ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.