أردوغان : الموت حق علينا جميعا، لا نعلم متى وأين، لكن ثمة شيئ واحد نريد القيام به طوال عمرنا


أردوغان : يجب ان نعلم بأن الموت حق علينا جميعا، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر، ولا يعلم أي شخص متى وأين سيموت، نؤمن بما يقدره الله تعالى، لكن على الجميع ان يعلم أن ثمة شيئ واحد نريد القيام به وهو خدمة هذا الشعب وهذه الدولة طول عمرنا، ولا جدوى للنزاعات والإعتراضات التي يقومون بها في البرلمان ضدي، ما علاقتي بالمقترحات الدستورية ( قدمها الحزب الحاكم) في البرلمان (  بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي) هذا مقترح تم تقديمه في البرلمان ولكن هؤلاء (  نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض ) لا يؤمنون بإرادة هذ الشعب ولا يحبون مقترحات هذا الشعب، أقولها بكل صراحة، هؤلاء لأنهم لم يقدموا شيئا لهذا الشعب خلال فترة حكمهم، فإنهم يعارضون ما يريده الشعب، لكن شعبي يقظ وحذر ويعلم ما يقومون به، وبالتالي هؤلاء ليست لهم أدنى علاقة بالديمقراطية، وكما قلت سابقا هذا الحزب ( حزب الشعب الجمهوري المعارض ) له سوابق في فترة حكمه، بلادنا عاشت أزمات في فترة حكمه، هؤلاء كانوا يحاصرون حريات البعض باستخدام مصطلح الديمقراطية والعلمانية، ونحن دائما نقول إن الديمقراطية في هذا الوطن تكون من خلال الإقتراب من الجميع

مقتطف من كلمة أردوغان يوم 12-01-2017 في لقائه أل 34 مع المخاتير الأتراك

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الإثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016. ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين

وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. 
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً

تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور