أردوغان ينتقد بشدة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين كسروا كرسي البرلمان



تطرق الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الأحداث التي وقعت أثناء الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بتعديل الدستور، منتقدًا قيام بعض من نواب حزب الشعب الجمهوري بكسر كرسي البرلمان خلال جلسات التصويت على مواد الدستور الجديد، متهمًا إياهم بعدم احترام رأي الشعب، داعيا الجميع أن يلزم حدوده، وأن يحترم صناديق الاقتراع وإرادة الشعب، فالقول الفصل هو للشعب


أردوغان : من يريد أن يقدم رأيه ومشورته في البرلمان عليه ان لا يتصرف بأسلوب المنظمات الإرهابية، هؤلاء يدعون بأنهم يؤمنون بالديمقراطية ثم يقومون بتهديد الآخرين، ويضعون العقبات أمام  مقترحات ومشاريع القوانين، هذا أمر لا يمكن أن نقبله منهم بأي حال من الأحوال، أقول لكم مهما فعلتم فإن هذه المقترحات والتعديلات الدستورية سيتم التصويت عليها في البرلمان ويتم تقديمها للشعب، شئتم أم أبيتم، ولو كنتم تحترمون إرادة الشعب وتحترمون مقولة مصطفى كمال أتاتورك بأن السيادة للشعب، لكنتم إحترمتم قرار التصويت في البرلمان واحترمتم قرار استفتاء الشعب، لكن الذي يظهر أن هؤلاء منزعجون من إرادة الشعب، ودائما يحاولون منع ما يحصل من توافقات داخل البرلمان ببعض الإفتراءات التي لا أساس لها من الصحة، فقولكم بأن النظام الرئاسي يسمح لشخص واحد بتولي الأمور قول غير صحيح، إخوتي الأعزاء إن هؤلاء يحاولون وضع العقبات والعراقيل أمام إرادة هذا الشعب، وإن هذا الشعب لم يعد يصدقهم، على الجميع أن يلتزم حدوده ويحترم إرادة هذا الشعب  

مقتطف من كلمة أردوغان يوم 12-01-2017 في لقائه أل 34 مع المخاتير الأتراك

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الإثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين

وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً

تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور