يلدريم يتيح لـ ياسين ( المريض بالتصلب الجانبي الضموري) محادثة أردوغان من خلال الهاتف، وهذه هي القصة


يلدريم يتيح لـ ياسين أسما ( المريض بالتصلب الجانبي الضموري) 
محادثة أردوغان من خلال الهاتف، وهذه هي القصة

ياسين أسما حيَّا أردوغان عبر الهاتف، ومن خلال جدول الأبجديات قال "نعم"  لإقرار حزمة التعديلات الدستورية، وأعلن دعمه  للإستفتاء الشعبي شهر نيسان (أبريل) المقبل 

ويخطط حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في  إبريل/نيسان المقبل 

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان

وفي وقت سابق أقر البرلمان التركي التعديلات الدستورية إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين.

وأرسل البرلمان التركي، قانون التعديلات الدستورية الذي أقره في يناير/كانون ثان المنصرم، إلى رئاسة الجمهورية، من أجل مصادقة الرئيس، رجب طيب أردوغان عليه. وأمام الرئيس أردوغان، 15 يومًا من أجل المصادقة على القانون أو إعادته إلى البرلمان مرة أخرى.

وفي حال صادق الرئيس على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وإجراء استفتاء شعبي عليه خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره.

ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

وقبل موعد الإستفتاء يعمل حايا أعضاء الحزب الحاكم ومؤيديه على زيارة المواطنين وحثهم على التصويت ب "نعم" لإقرار حزمة التعديلات الدستورية  

وفيما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تقدم لرئيس البلاد، قبل عرضها على استفتاء شعبي:

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600

- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات

- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي".

- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي (في حال رآها ضرورية).

- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغي في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.