أردوغان : تركيا على أعتاب اتخاذ قرار تاريخي يوم 16 أبريل، تركيا على موعد لتحقيق الإصلاح الأكبر




أردوغان : دائما نكرر الإنتخابات، ونتساءل متى الإنتخابات البلدية؟ متى الإنتخابات النيابية، وبهذا الشكل نضيع الوقت ونفقد الإستقرار الذي يعد أهم شيئ لدفع عجلة التطور في البلد، نحن يجب علينا أن نحدد التواريخ في وقتها كما هو الحال في أمريكا، وعن طريق النظام الرئاسي سنحقق الإستقرار والأمن، الثقة الكبرى سيمنحها الشعب كل 5 سنوات، وكذلك الإستجواب سينفده الشعب في الإنتخابات كل 5 سنوات، لأن الإرادة الشعبية هي القوة الكبرى في هذا البلد، إخوتي مع هذه التعديلات الدستورية الجديدة نبدأ عهدا جديدا في بلدنا، يستطيع 100 ألف ناخب أن يختار نائبا ويستطيع أن يحاسب وزيرا، فالصلاحيات لدى الشعب عن طريق البرلمان، كل هذه الإنجازات والتعديلات هي وليدة هذا التآلف والتكاتف الشعبي الذي نراه في هذا الميدان، بهذا الشكل تستطيع تركيا أن تتجاوز كل العراقل التي كانت تقف أمامها، أنا أبارك لأهالي كهرمان مرعش هذه المشاريع الجديدة وأحييكم بمحبة واحترام، وأقول لكم إن هذه الفترة التي بقيت حتى 16 نيسان أبريل، أنا واثق من انكم ستتجولون على بيوت بعضكم البعض، أنا واثق من أن إخوتي في حزب الحركة القومية يستطيعون ان يدعموا هذه التعديلات الدستورية، وفي 16 نيسان أبريل (موعد الإستفتاء)  تركيا على أعتاب اتخاذ قرار تاريخي، تركيا على موعد لتحقيق الإصلاح الأكبر   


مقتطف من كلمة أردوغان يوم 17.02.2017 خلال مراسم افتتاح منشآت عامة خدمية في ولاية كهرمان مرعش



يذكر أنه في 21 يناير 2017 أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون خلال عملية التصويت بينما عارضه 142 فيما صوت 55 بورقة بيضاء في حين ألغي صوتان اثنان


وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بدعم من حزب الحركة القومية المعارض القوة الرابعة في البرلمان بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان


ويشمل القانون تعديلات في الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية


وقبل موعد الإستفتاء يعمل حاليا أعضاء الحزب الحاكم ومؤيديه على زيارة المواطنين وحثهم على التصويت ب "نعم" لإقرار حزمة التعديلات الدستورية


وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل نيسان المقبل


ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الإستفتاء بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1)