أردوغان لأهالي كهرمان مرعش: منحتموني في الإنتخابات الرئاسية %74، وواثق من قولكم "نعم" في الإستفتاء




أردوغان : الإدّعاءات التي تروّج على أنّ البرلمان سيفقد من سلطته وصلاحياته كاذبة ومضللة،( في إشارة إلى ادعاءات حزب الشعب الجمهوري المعارض) هذا أمر غير صحيح، لأن في النظام الرئاسي لن تكون هناك قوة مسيطرة على حساب قوّة أخرى، الحكومة حسب القانون القديم تعد القوانين وتحيلها إلى البرلمان الذي يقوم بوظيفته التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيدية وهي الحكومة، إن السلطة القضائية والتشريعية مازالت وستبقى مستقلة وستزيد من صعودها واستقلاليتها، نحن فقط علينا ان نقول نعم لتركيا القوية الحديثة، إن تركيا الجديدة حجرها الأساسي هو مدينة مرعش، وأنا واثق من أن أهالي كهرمان مرعش سيقولون نعم في استفتاء 16 نيسان المقبل، أنتم أيها الأبطال منحتموني شخصيا في الإنتخابات الرئاسية الماضية 74 بالمائة من أصواتكم، أنا من هذا المكان أسأل إخوتي من حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، هل أنتم مستعدون لأن تقولوا "نعم" في هذا الإستفتاء الشعبي، أدعوا الله تعالى أن يديم علينا الأخوة والتآلف والتكاثف، وأن يجعل هذه المشاريع التي إفتتحناها اليوم هنا مناسبة خير وسعادة علينا وعلى أهالي كهرمان مرعش وتركيا كلها

مقتطف من كلمة أردوغان يوم 17.02.2017  خلال مراسم افتتاح منشآت عامة خدمية في ولاية كهرمان مرعش



يذكر أنه في 21 يناير 2017 أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون خلال عملية التصويت بينما عارضه 142 فيما صوت 55 بورقة بيضاء في حين ألغي صوتان اثنان

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بدعم من حزب الحركة القومية المعارض القوة الرابعة في البرلمان بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان

ويشمل القانون تعديلات في الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش  وآلية عمل السلطة التنفيذية


وقبل موعد الإستفتاء يعمل حاليا أعضاء الحزب الحاكم ومؤيديه على زيارة المواطنين وحثهم على التصويت ب "نعم" لإقرار حزمة التعديلات الدستورية

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريلن يسان المقبل

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الإستفتاء بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1)